در نامه وزیر دادگستری به رئیس سازمان تعزیرات تأکید شده است؛
اخذ نظر کارشناسی ازانجمنهای تخصصی قبل از صدور آرای پروندههای تعزیراتی +نامه
امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری با ارسال نامهای به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با توجه به شرایط کشور و ضرورت حمایت از کلیه ارکان زنجیره سرمایهگذاری، تأمین، تولید، توزیع کالا و خدمات و رونق اشتغال در کشور و نیز تضمین حقوق مصرفکنندگان، درخصوص رسیدگی به پروندههای مطروحه نکات مهمی را ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع فرآوردههای گوشتی ایران در ابلاغیه وزیر دادگستری به اجرای 10 بند مهم نظیر رعایت اصل تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی، عدم احضار مدیران اشخاص حقوقی، اصل شخصیبودن مسؤولیت کیفری، اصل تناسب در صدور قرارهای تأمین و نظارت قضایی، رسیدگی خارج از نوبت، پیشگیری از وقوع یا تکرار تخلف، تشکیل شعب تخصصی در مراکز استانها، اخذ نظرات مشورتی از انجمنهای تخصصی و اتاقهای بازرگانی، استناد به مقررات لازمالاجرا در چارچوب ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و راهاندازی کمیته ملی حمایت از حقوق فعالان اقتصادی تأکید شده است.
بر پایه این گزارش در این دستورالعمل به صراحت ابلاغ شده که شعب تخصصی رسیدگی کننده به پروندههای تعزیراتی، قبل از صدور رأی و درصورت ضرورت میتوانند نظر تخصصی و مشورتی نمایندگان انجمنهای تخصصی و اتاقهای بازرگانی را در صنایع مرتبط اخذ نموده و حین ارجاع امر به کارشناسی یا بررسی نظر کارشناسان رسمی از حیث تطابق با واقع امر و ملاحظات تخصصی، موضوع رامدنظر قرار داده و مراتب ضمن درج درصورت مجلس در پرونده ثبت و ضبط نمائید.
