جمال حسین زاده *
در حالیکه شاخصهای اقتصادی از کاهش چشمگیر قدرت خرید خانوارها و کوچکتر شدن سفرههای ایرانی حکایت دارند، گره زدن معافیتهای مالیاتی به «فهرست کالاهای آسیبرسان»، به یک گره کور برای صنعت غذا تبدیل شده است. سیاستگذاریهایی که با هدف سلامتمحوری اتخاذ شدهاند، اکنون در عمل، مسیر تأمین پروتئین ارزانقیمت را برای دهکهای پایین جامعه مسدود کردهاند؛ رویکردی که نه تنها با روح قانون در تضاد است، بلکه امنیت غذایی کشور را نیز در میانمدت با مخاطره جدی روبهرو میکند.
وقتی سخن از «امنیت غذایی» به میان میآید، انتظار میرود سیاستگذار با نگاهی همهجانبه، تمامی متغیرهای مؤثر بر سبد مصرفی خانوار را رصد کند. با این حال، آنچه امروز در صنعت فرآوردههای گوشتی شاهدیم، یک پارادوکس مدیریتی است. از یکسو، دولت و حاکمیت بر ضرورت تأمین پروتئین کافی برای جامعه تأکید دارند و از سوی دیگر، با اجرای بند «پ» ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مشمول کردن فرآوردههای گوشتی در لیست «کالاهای آسیبرسان»، عملاً هزینههای تأمین پروتئین را برای مصرفکننده نهایی افزایش دادهاند.
نکته اصلی اینجاست؛ آیا فرآوردههای گوشتی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، کالای لوکس و آسیبرسان محسوب میشوند یا یکی از اصلیترین منابع پروتئین ارزان برای خانوارها؟ پاسخ به این پرسش، نیازی به تحلیلهای پیچیده ندارد. وقتی گوشت قرمز و روغن به عنوان مواد اولیه اصلی این محصولات، خود کالای اساسی هستند، چگونه میتوان فرآورده نهایی را با یک برچسبگذاری وارداتی و بدون توجه به شرایط تغذیهای بومی، از معافیتهای قانونی محروم کرد؟
انتقاد بهجای فعالان این صنعت، بیش از آنکه یک مطالبه صنفی باشد، یک هشدار اجتماعی است. سیاستگذار در تدوین «فهرست کالاهای آسیبرسان»، متأسفانه به جای بررسی میدانی و تحلیل الگوی مصرف در شرایط تورمی کشور، به ترجمه و کپیبرداری از الگوهای کشورهای توسعهیافته بسنده کرده است. این نگاه «تجویزی فاقد بومیسازی»، باعث شده تا ابزاری که باید برای ارتقای سلامت جامعه به کار میرفت، اکنون به اهرمی برای افزایش قیمت تمامشده و حذف ناخواسته پروتئین از سفره خانوارها تبدیل شود.
قانون در این زمینه شفاف است؛ بند ۵ معافیتهای مالیاتی، به صراحت فرآوردههای گوشتی را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف دانسته است. اما این «صراحت»، در هزارتوی دیوانسالاری وزارت بهداشت و تفسیرهای سلیقهای، رنگ باخته است. این وضعیت، بازی با یک لبه تیز است؛ اگر تولیدکننده مالیات بپردازد، به ناچار قیمت نهایی را افزایش میدهد و اگر قیمت افزایش یابد، مصرفکننده با «فقر پروتئینی» مواجه میشود.
انتظار از کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در این برهه حساس، ورود جدی به این تناقض قانونی است. وقت آن رسیده که سایه «فهرست کالاهای آسیبرسان» از سر محصولات پروتئینی، دستکم تا زمانی که قدرت خرید جامعه به ثبات نرسیده، برداشته شود. تولیدکنندگان در این صنعت، خط مقدم حفظ امنیت غذایی هستند و تحمیل فشارهای مالیاتی اضافه بر دوش آنان، در نهایت به جیب مصرفکننده و سلامت نسلهای آینده آسیب خواهد زد.
سیاستگذاری در حوزه غذا، نیازمند «گوش شنوا» و «نگاه واقعبینانه» است؛ نه اجرای خشک و بیروح دستورالعملهایی که خروجیاش چیزی جز حذف توان تغذیهای مردم نیست. دولت باید بداند که در نبرد با تورم و فقر، مالیات گرفتن از «نان و پروتئین مردم»، آخرین و بدترین استراتژی ممکن است.
* دبیر انجمن صنفی فرآوردههای گوشتی ایران
