مصطفی عبداللهی، مدیرعامل شرکت فرآوردههای گوشتی «رباط» تاکید کرد:
امنیت غذایی زیر فشار تورم و افت قدرت خرید
در شرایطی که اقتصاد کشور با موجی از تورم مزمن، نوسانات ارزی و اختلال در زنجیرههای تأمین مواجه است، مفهوم «امنیت غذایی» بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. افزایش مداوم قیمتها و کاهش قدرت خرید خانوارها نهتنها الگوی مصرف را تغییر داده، بلکه فشار سنگینی بر تولیدکنندگان صنایع غذایی نیز وارد کرده است؛ صنایعی که از یکسو با رشد چندبرابری هزینههای تولید دستوپنجه نرم میکنند و از سوی دیگر با بازاری روبهرو هستند که توان جذب قیمتهای جدید را ندارد. در چنین فضایی، نگرانیها درباره افت کیفیت محصولات، کاهش تنوع تولید و تضعیف ذخایر راهبردی غذایی افزایش یافته است. بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند اگر سیاستهای حمایتی و برنامهریزیهای بلندمدت بهصورت جدی بازنگری نشود، فشار اقتصادی میتواند پیامدهایی فراتر از رکود صنعتی داشته باشد و مستقیماً سلامت و امنیت غذایی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. در گفتوگوی پیشرو، مصطفی عبداللهی ،مدیرعامل شرکت فرآوردههای گوشتی رباط از چالشهای امروز صنعت غذا و مخاطرات پیشروی آن میگوید.
نقش دولت و نهادهای پشتیبان را در دوران بحران چگونه ارزیابی میکنید؟
حمایتهایی که در این مدت از سوی دولت و نهادهای مرتبط انجام شده، بهویژه در بخشهایی مانند واردات مواد اولیه، تخصیص ارز و پشتیبانی از واحدهای تولیدی، به اندازهای که بتواند فشارهای موجود را کاهش دهد کافی و مؤثر نبوده است. در بسیاری از موارد، نبود هماهنگی میان دستگاههای مختلف، پیچیدگی فرآیندهای اداری و تغییرات مکرر در بخشنامهها باعث شده تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه با مشکلات متعددی روبهرو شوند و زمان و هزینه بیشتری را صرف این فرآیندها کنند.
در چنین شرایطی، خلأ نظارت مؤثر و ضعف در مدیریت زنجیره تأمین، فرصت را برای سودجویی برخی واسطهها فراهم کرده است؛ بهگونهای که مواد اولیه یا کالاهای واسطهای در مسیر رسیدن به تولیدکننده با افزایش قیمتهای قابل توجهی مواجه میشوند. این مسئله نهتنها هزینه تولید را افزایش میدهد، بلکه در نهایت به رشد قیمت محصولات نهایی در بازار مصرف نیز منجر میشود.
اگر مدیریت زنجیره تأمین بهصورت دقیقتر و شفافتر انجام شود و هماهنگی بیشتری میان دولت، نهادهای نظارتی و انجمنهای تخصصی صنعت غذا شکل بگیرد، میتوان بخش قابل توجهی از این نابسامانیها را کنترل کرد. مشارکت تشکلهای صنفی و صنعتی در تصمیمگیریها، تسهیل فرآیندهای واردات و تأمین مواد اولیه و ایجاد سازوکارهای شفاف برای توزیع کالا میتواند به کاهش فشار هزینهای بر تولیدکنندگان کمک کرده و در نهایت بخشی از فشار تورمی موجود در بازار را نیز تعدیل کند.
چه سیاستهایی برای تقویت ذخایر راهبردی مواد غذایی در آینده ضرورت دارد؟
باید از رویکردهای شعاری و مقطعی فاصله گرفت و بهجای ارائه راهکارهای کوتاهمدت، با نگاهی واقعبینانه و مبتنی بر دادههای دقیق، مشکلات ساختاری زنجیره تأمین مواد غذایی را شناسایی و برای حل آنها برنامهریزی کرد. یکی از مهمترین چالشهایی که در سالهای اخیر بهوضوح دیده میشود، وجود رانتها و واسطهگریهای غیرضروری در مسیر تأمین و توزیع مواد اولیه است؛ مسائلی که نهتنها هزینهها را برای تولیدکننده افزایش میدهد، بلکه در نهایت فشار بیشتری را نیز به مصرفکننده تحمیل میکند.
برای اصلاح این وضعیت، لازم است ارادهای جدی در سطح سیاستگذاری و مدیریت اقتصادی شکل بگیرد تا شفافیت در فرآیند تأمین، واردات و توزیع مواد اولیه افزایش یابد. حذف واسطههای غیرضروری، ایجاد سامانههای شفاف برای رصد جریان کالا و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان واقعی میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات موجود را کاهش دهد.
در کنار این اقدامات، همکاری نزدیکتر میان دولت، نهادهای نظارتی و تشکلهای تخصصی صنعت غذا نیز ضروری است تا تصمیمگیریها بر اساس واقعیتهای میدانی صنعت انجام شود و زمینه برای تقویت ذخایر راهبردی و پایداری تولید در کشور فراهم گردد.
تحریمها و شرایط جنگ چه تأثیری بر تأمین ارز و هزینههای تولید گذاشته است؟
مشکلات تخصیص ارز که پیشتر نیز وجود داشت امروز شدیدتر شده است. حذف بسیاری از بازرگانان از چرخه تأمین ارز و کاهش توان مالی شرکتها دسترسی به مواد اولیه را دشوار کرده و حتی برخی مواد از فرمولهای تولید حذف شدهاند.
با توجه به تورم بالا و کاهش قدرت خرید، وضعیت امنیت غذایی را چگونه ارزیابی میکنید؟
افزایش شدید تورم قدرت خرید مردم را بهطور جدی کاهش داده و تولیدکنندگان را نیز تحت فشار هزینههای سربار قرار داده است. متأسفانه برخی واحدهای سودجو برای کاهش قیمت، کیفیت و استاندارد را قربانی میکنند که این موضوع تهدیدی جدی برای سلامت جامعه است.
آیا امنیت غذایی امروز بیش از گذشته به متغیرهای غیراقتصادی وابسته شده است؟
بله، نبود استراتژی بلندمدت در حوزه آب، کشاورزی و صنایع تبدیلی باعث شده وابستگی به واردات به یک ریسک جدی برای امنیت غذایی کشور تبدیل شود؛ در حالیکه ایران ظرفیتهای بزرگی در این حوزه دارد.
در چنین شرایطی اولویت صنعت غذا باید حفظ تولید باشد یا دسترسی مردم به کالاهای اساسی؟
هر دو مهم هستند، اما حفظ تولید اولویت دارد؛ زیرا توقف تولید، تعطیلی واحدها، بیکاری گسترده و افزایش آسیبهای اجتماعی را بهدنبال خواهد داشت.
آیا شرکتها توانستهاند بازارهای صادراتی خود را حفظ کنند؟
متأسفانه شرایط در هر دو بخش بازار داخلی و صادراتی مطلوب نیست و ادامه این روند میتواند آسیبهای جدی به امنیت غذایی و سلامت جامعه وارد کند.
