در نامه دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های گوشتی ایران به وزیر اقتصاد اعلام شد؛
افزایش 2 درصدی مالیات فرآورده‌های گوشتی بدون مصوبه کارگروه و شورای عالی سلامت قانونی نیست
جمال حسین‌زاده، دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های گوشتی ایران با ارسال نامه‌ای به دکتر مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بخشنامه ابلاغی رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر افزایش 2 درصدی مالیات فرآورده‌های گوشتی را غیرقانونی خواند.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع فرآورده‌های گوشتی ایران در این نامه آمده است: «به موجب ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 04 / 12 / 1393 «فهرست کالاها و خدمات آسیب‌رسان به سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض برای این کالاها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه) تعیین و ابلاغ می‌شود. حال سوال این است که مگر درصد عوارضی بر این کالاها توسط کارگروه مذکور به تصویب رسیده است که اکنون توسط سازمان محترم امور مالیاتی مورد مطالبه و وصول قرار گرفته است؟ این مهم در حالی است که رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی نیز در بخشنامه مذکور اشاره نموده‌اند که «با عنایت به عدم اعلام نرخ متعلق به کالاها و خدمات آسیب‌رسان به سلامت، ادارات امور مالیاتی با رعایت سایر مقررات نسبت به مطالبه و وصول عوارض مذکور به میزان دو درصد ارزش و کالا و خدمات آسیب رسان (حداقل نرخ عوارض موضوع بند ت تبصره 16 قانون بودجه سال 1404 کل کشور) اقدام نمایند.»
در بخش دیگر نامه می‌خوانیم: «به موجب بند پ ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02 / 03 / 1400، «فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولیدکننده آنها حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حداکثر یک ماه بعد از آن توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب می‌شود.» و این مهم در حالی است که فهرست کالاهای موضوع این بند (فهرست کالاهای آسیب‌رسان به سلامت) تاکنون به تصویب کارگروه محترم و شورای محترم عالی سلامت نرسیده است.
در ادامه تأکید تأکید شده: «با عنایت به این‌که ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 02 / 03 / 1400 و حدود 7 سال بعد از ماده 48 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به تصویب رسیده و به موجب آن وزارت محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی صرفاً اختیار ارائه لیست این کالاها را داراست و نیازمند مصوبه کارگروه است و تاکنون فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت برای اجرای این ماده قانونی به تصویب نرسیده است. حال سؤال این است که مگر می‌شود برای کالاهای آسیب‌رسان به سلامت دو لیست وجود داشته باشد؟ یک لیست از قانون قدیم که وزارت محترم بهداشت ارائه فرموده‌اند و یک لیست از قانون جدید که هنوز به تصویب کارگروه محترم نرسیده است. آنچه مسلم است آن است که در قانون جدید مالیات و عوارض ارزش افزوده مصوب 02 / 03 / 1400 فلسفه وجودی معافیت‌های منظور شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مجلس محترم شورای اسلامی سفره مردم و صنعت تولیدی فرآورده‌های گوشتی می‌باشد و بر همین اساس نیز جزء ( 5 – 4) بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از معافیت انواع گوشت به معافیت «انواع گوشت و فرآورده‌های گوشتی» اصلاح گردیده است. مگر می‌شود برای فهرستی که تاکنون به تصویب کارگروه مذکور نرسیده است عوارضی که به تصویب کارگروه دیگر نرسیده است وضع و مطالبه نمود؟؟»
در این نامه آمده است: «با عنایت به این‌که مطالبه و وصول عوارض مذکور نقض صریح فلسفه وجودی معافیت‌های در نظر گرفته شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مجلس محترم شورای اسلامی است و ابلاغ بخشنامه‌های این‌چنین برای صنایع تولیدی آن هم بعد از گذشت 4 ماه از ابتدای سال در شرایط اقتصادی کنونی، حاصلی جز کوچک‌تر شدن سفره مردم و تضعیف صنعت و تبعات اقتصادی جبران ناپذیر، نخواهد داشت. خواهشمند است از اجرای این بخشنامه ممانعت فرمایید.»
