تبعات اقتصاد دستوری در صنایع غذایی

مهندس محمدرضا جمشیدی
اقتصاددستوری نوعی از حکمرانی در اقتصاد است که به‌جای عرضه و تقاضا و قوانین اقتصاد آزاد، دولت نقش تعیین کننده‌ای دارد که به‌عنوان نمونه در بخش کشاورزی، چه محصولی به چه میزان تولید و با چه قیمتی عرضه شود. البته در این نوع اقتصاد، دولت نحوه سرمایه‌گذاری و میزان درآمد را تعیین می‌کند.
در اقتصاد دستوری یا اقتصاد برنامه‌ریزی شده، برنامه‌ریزی‌های اصلی اقتصادی برعهده دولت است که ابزارهای لازم تولید یا نظارت بر تولید در سطح جامعه را در اختیار دارد.
در حقیقت با تثبیت قدرت در دستان برنامه‌ریزان دولتی و در غیاب تقریبی یا کامل بازار ‌آزاد برای کنترل قیمت و ایجاد هماهنگی میان مشاغل اقتصادی، اقتصادهای دستوری در برنامه‌ریزی کارآمد اقتصادی با دو مشکل انگیزشی و محاسبه اقتصادی روبه‌رو است.
مشکلات انگیزشی در اقتصاد دستوری فراتر از برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران دولتی است و از آنجایی‌که حقوق و دستمزدها توسط دولت تعیین می‌شود و سودها نیز به نفع تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کاهش یافته و یا به‌طور کلی از بین می‌رود، کارکنان شرکت‌های دولتی انگیزه کمی برای افزایش راندمان کاری، کنترل هزینه‌ها و یا تلاش بیشتر برای عدم رویارویی با مجازات‌های رسمی و حفظ جایگاه خود دارند.
ناگفته نماند که اقتصاد دستوری، طرفداران خود را نیز دارد، چرا که آن‌ها معتقدند که هدف اقتصاد دستوری تخصیص منابع برای به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است، در حالی‌که در اقتصادهای آزاد این یک هدف ثانویه بوده و اهداف اصلی به حداکثر رساندن سود است.
در بررسی وضعیت صنایع غذایی کشور که در آن بخش خصوصی نقش تعیین کننده‌ای دارد، قیمت‌گذاری دستوری و وضع قوانین خلق‌الساعه همواره به‌عنوان موانع اصلی پیش‌روی فعالان این بخش برای توسعه به‌شمار رفته است.
به‌عبارتی تنها خاصیت حاکم بودن اقتصاد دستوری در صنعت غذا را می‌توان در کاهش رقابت و کیفیت تولیدات جستجو کرد و بدیهی است با برداشتن قاعده قیمت‌گذاری دستوری در صنایع غذایی شاهد حاکم شدن اقتصاد آزاد و رقابت میان تولیدکنندگان خواهیم بود که نتیجه‌ای جز ارتقای کیفی تولیدات به‌همراه کاهش قیمت برای تصاحب سهم بازار نخواهد داشت.
به‌عبارتی قیمت‌گذاری دستوری قوانین دست‌وپاگیر و شرایط سخت تأمین مالی؛ سه مشکل عمده‌ای است که سال‌هاست صنعت غذای کشور را تحت تأثیر قرار داده و در کنار نامناسب بودن محیط کسب و کار کشور در عمل مانند سرعت‌گیر در روند رشد و توسعه این صنعت پرمزیت عمل کرده است.
به‌هرحال در آستانه تشکیل دولت چهاردهم باید از همین امروز هشدارهای لازم درخصوص تبعات حاکم بودن اقتصاد دستوری در فضای اقتصادی کشور را داد، چرا که در طول 50 سال گذشته سایه سنگین اقتصاد دستوری همواره بر سر اقتصاد کشور بوده و اگرچه در دوره‌های مختلف با ادبیات گوناگون نظیر قیمت‌های تکلیفی قیمت‌های توافقی و قیمت‌های عادلانه بیان شده، اما در همه ادوار و در زیربخش‌های مختلف اقتصاد به‌عنوان یکی از مهمترین موانع توسعه مطرح بوده است.
در حقیقت انگیزه دولت از ابلاغ قیمت‌های دستوری، رساندن کالاهای اساسی با قیمت مناسب به‌دست مردم و جلوگیری از سودجویی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاست تا بتوانند حداقل معیشت مردم را حفظ و رضایت نسبی آن‌ها را به‌دست آورند و با وجود آنکه این سیاست در مقاطعی به کالاهای غیراساسی و غیرضروری توسعه یافته، اما به‌طور حتم با توجه به فضای خاص اقتصاد کشور، دولت کمتر به اهداف خود دست یافته است و شاید کشیدن ترمز توسعه در بخش‌های مولد
یگانه دستاورد این رویه حکمرانی در اقتصاد باشد.
امیدواریم کلیددار اقتصادی دولت چهاردهم فکری اساسی برای این نوع حکمرانی در اقتصاد نماید تا مانع به هدر رفتن ظرفیت‌های این بخش شود. / اقتصادسبز آنلاین