چماق کالای آسیب‌رسان روی سر تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشتی

مهندس محمدرضا جمشیدی

صنعت فرآورده‌های گوشتی به مثابه کلیه صنایع کشور سال 1401 را با فراز و نشیب‌های متعددی سپری کرد. سالی که کلیه نهاده‌‌های تولید با نوسان قیمت و بی‌ثباتی منحصر به‌فردی روبه‌رو بود و این بی‌ثباتی در عمل شیرازه صنعت را مورد تهدید قرار داد.
البته این صنعت به نسبت سایر صنایع بار مضاعفی را نیز به دوش می‌کشد، چرا که تولیدکنندگان از یکسو با قوانین، استانداردها و دستورالعمل‌هایی مواجه‌اند که با واقعیت صنعت و تولید فاصله دارند و موازی‌کاری سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو موجب تحمیل هزینه‌های مضاعف برای تولیدکنندگان شده است.
از سوی دیگر قرار گرفتن نام این صنعت در فهرست کالاهای آسیب‌رسان و تحمیل مالیات‌های مضاعف، در عمل تولید فرآورده‌های گوشتی را با مشقت‌های فراوان مواجه کرده است.
البته انجمن صنایع فرآورده‌های گوشتی از ماه‌ها پیش تلاش گسترده‌ای را برای خروج فرآورده‌های گوشتی از فهرست کالاهای آسیب‌رسان انجام داده و با همکاری کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی درصدد رفع معضل است، اما به نظر می‌رسد دستگاه‌های نظارتی هم باید عینک بدبینی را از روی این صنعت مهم بردارند و در مورد قوانین نیز از تصویب قوانین غیرمرتبط با واقعیات صنعت بپرهیزند.
از این‌رو شایسته است در سالی که به‌نام مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده دولت قبل از هر چیز چماق کالای آسیب‌رسان را از روی سر تولیدکنندگان صنعت فرآورده‌های گوشتی بردارد تا تولیدکنندگان غذای نسل جوان و اقشار متوسط جامعه بتوانند محصولات باکیفیت‌تر و ارزان‌تری را در دسترس مصرف‌کنندگان قرار دهند.
بپذیریم تلاش در فضای ناعادلانه شایسته تولیدکنندگان صنعت فرآورده‌های گوشتی که سرسختانه استانداردهای دستگاه‌های نظارتی را رعایت می‌کنند، نیست! و نتیجه‌ای جز افزایش قیمت تمام شده این محصولات به‌همراه ندارد.