در گفت‌وگوی با مهندس مصطفی عبداللهی، مدیر عامل شرکت فرآورده‌های گوشتی «رباط» تشریح شد؛
چالش‌های تولید فرآورده‌های گوشتی
برند رباط، علی‌رغم جایگاه متعالی خود در صنعت غذای ایران، با چالش‌هایی نظیر تشابه اسمی، محدودیت دسترسی به گوشت برزیلی و فشارهای اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. این برند معتبر با بازآفرینی هویت، گسترش سبد محصولات و تأسیس دانشگاه علمی کاربردی، در تلاش است تا میراث دکتر قازاریان را حفظ کرده و در بازار رقابتی، پیشتاز باقی بماند. مهندس مصطفی عبداللهی، مدیرعامل شرکت فرآورده‌های گوشتی «رباط» درباره چالش‌ها و مسائل موجود در مسیر تولید فرآورده‌های گوشتی صحبت کردیم که با هم ماحصل آن را می‌خوانیم:
مهم‌ترین چالشی که تولیدکنندگان صنعت فرآورده‌های گوشتی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند چیست؟
از جمله چالش‌های اصلی تمام صنایع کوچک سرمایه در گردش است که متاسفانه تحت تاثیر افزایش تورم و کاهش تقاضا قرار گرفته است و تامین منابع مالی و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی نیز تأمین منابع مالی را دشوارتر کرده است و این امور کاملا بر خلاف تأکیدات سالانه رهبر معظم انقلاب بر حمایت از تولید و متضاد با این هدف انجام می‌شود.
یکی از مشکلات اساسی دیگر که به صنعت غذا و جریان تولید آسیب وارد می‌کند؛ فقدان سیاست‌گذاری یکپارچه است و نبود متولی مشخص و مدیریت واحد، دستگاه‌های نظارتی را به رویکردهای چندجانبه و گاه متضاد سوق داده است که هر دستگاه با معیارهای خاص خود به صنعت غذا نگاه می‌کند و این نبود هماهنگی، دیدگاه کل‌نگر و متناسب با استانداردهای جهانی را از این بخش دریغ کرده است.
چالش دیگر، انتشار هرساله فهرست کالاهای آسیب‌رسان بدون توجه به استانداردهای جهانی و شرایط حاکم بر اقتصاد ایران است که نگاه صرفاً آکادمیک و غیرتخصصی برخی تصمیم‌گیران، به ایجاد ابهام، بی‌اعتمادی و شکست در اذهان عمومی نسبت به این صنعت منجر شده و جایگاه آن را تضعیف کرده است.
عدم دسترسی به مواد اولیه نیز از دیگر موانع جدی این صنعت است. با توجه به اتفاقاتی که در سطح بین الملل در حال رخ‌داد است، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و نوسانات سیاست‌های بین‌المللی بیش از هر زمان دیگری تاثیرات خود را نشان می‌دهد و دسترسی به مواد خام دامی، به‌ویژه گوشت باکیفیت برزیلی که زمانی پایه اصلی تولید بود، را عملاً غیرممکن کرده است. علاوه بر این، نبود نظارت کافی بر تخصیص ارز، مشکلات را دوچندان کرده است چراکه اگرچه ارز نیمایی برای واردات مواد اولیه تخصیص می‌یابد، اما این مواد اغلب با نرخ بازار آزاد ارز به دست تولیدکنندگان می‌رسد. ارز اختصاصی اصولا ارز نیمایی است اما آنچه که در بازار و در تمام کالاها دریافت می‌کنیم، با قیمت ارز آزاد و رقم بسیار بالایی است و با رقم واقعی کالا را خریداری نمی‌کنیم و این قضیه فاسده ایجاد کرده است و می‌توان ادعا کرد که این شکاف قیمتی، هزینه‌های تولید را به شدت افزایش داده و توان رقابتی تولیدکنندگان را کاهش داده است.
سؤالم از نهادهای نظارتی این است که چرا با وجود شفافیت در فرآیند تخصیص ارز، ورود کالا و دپوی آن نظارت مؤثری بر توزیع و مصرف این منابع صورت نمی‌گیرد؟ این موضوع که چندان پیچیده نیست، همچنان بدون پاسخ مانده و به یکی از پرسش‌های جدی فعالان صنعت غذا از سیاستگذاران تبدیل شده است. بار دیگر تأکید می‌کنم که سیاستگذاران باید از ظرفیت انجمن‌های صنفی و تخصصی این حوزه بهره‌مند شوند. استفاده از دانش و تجربه این تشکل‌ها می‌تواند به تدوین سیاست‌هایی کارآمدتر و رفع موانع تولید کمک کند.
برنامه‌ریزی صنعت برای واردات، چندان موضوع مبهمی نیست و به تخصص خاصی نیز نیاز ندارد چراکه تعداد شرکت‌ها و پروانه‌های رسمی مشخص است و به همین دلیل نیز برنامه‌ریزی برای واردات مواد خام دامی چندان دچار پیچیدگی نیست و تنها به اراده قوی نیاز دارد تا رانتی که وجود دارد را بتوانند مدیریت کنند و امیدواریم که در سنوات آتی این اتفاق رخ دهد.
از جمله مشکلات جدی دیگری که در سنوات گذشته نیز وجود داشته و در مصاحبه‌های قبلی یادآور شدم، دسترسی به نیروی انسانی است، چراکه برخی از مفاهیم روز دنیا متعلق به اقتصاد ایران نبوده است و به برخی از فعالیت‌ها همچون اسنپ و تپسی، بدون مطالعه مجوز داده شده است.
بر اساس آمار، حدود ۲.۵ میلیون نفر در حوزه تاکسی‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند. این تعداد نه‌تنها تقاضای قابل‌توجهی برای مصرف بنزین ایجاد کرده، بلکه نشان‌دهنده خروج نیروی انسانی از بدنه صنعت به سمت مشاغل خدماتی غیرمولد است. این مهاجرت نیروی کار، نتیجه محدودیت‌های متعددی از جمله اختلاف بین دستمزدهای مصوب و واقعیات بازار، فریز دستوری قیمت‌ها توسط سازمان تعزیرات و نبود نظارت مؤثر بر مولفه‌های اقتصادی است. این عوامل، تمایل نیروی انسانی به حضور در بخش تولید را کاهش داده و چالش‌های جدی برای صنعت ایجاد کرده است.
اقتصاد ایران به‌واسطه فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط به حرکت درمی‌آید، اما بی‌توجهی به الزامات این بخش، خطر شکست این بنگاه‌ها را به دنبال دارد و خروج هر یک از این شرکت‌ها از چرخه تولید، ضربه‌ای جدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. این در حالی است که با وجود تأکیدات مکرر رهبر انقلاب بر حمایت از تولید، در سال‌های گذشته اراده‌ای برای تحقق شعارهای سال مشاهده نشده و این نقیصه، آسیب‌های گسترده‌ای به دنبال داشته است.
یکی از چالش‌های اصلی، سیاست‌های مالیاتی ناکارآمد است. در حالی که رویکرد حمایتی در بسیاری از کشورها معافیت تولید از مالیات‌های سنگین را در بر می‌گیرد، در ایران این سیاست اجرا نشده و مالیات‌های دستوری بدون توجه به واقعیات، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. این موضوع، نارضایتی گسترده‌ای در میان فعالان این حوزه ایجاد کرده و تولیدکنندگان خود را تنها می‌بینند. در این میان، سازمان‌ها و نهادها با دید بهره‌برداری به بخش تولید نگاه می‌کنند، در حالی که تولیدکننده چاره‌ای جز ادامه فعالیت ندارد. جمع‌آوری خط تولید یا تعدیل نیروی انسانی به‌سادگی ممکن نیست و در نهایت، فشارهای دولتی بیش از دلالان یا شرکت‌های خدماتی، بر دوش تولیدکنندگان سنگینی می‌کند.
سال ۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «سرمایه‌گذاری در تولید» نام‌گذاری شده است. با توجه به اینکه در شرایط فعلی، فعالیت‌هایی مانند دلالی، خرید و فروش ارز و ملک، یا حتی احتکار، سود بیشتری نسبت به تولید واقعی دارند، به نظر شما مهم‌ترین پیش‌نیازهای ایجاد انگیزه برای هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش تولید چیست؟ همچنین، دولت از چه ابزارها و مشوق‌هایی می‌تواند استفاده کند تا سرمایه‌گذاران را به جای ورود به بازارهای غیرمولد، به سرمایه‌گذاری در تولید ترغیب کند؟
شفاف‌ترین راهکار برای جذب سرمایه، بهره‌گیری از ظرفیت بورس است، اما برای شرکت‌های کوچک و متوسط، هیچ الگوریتم مشخصی در این زمینه وجود ندارد. بیش از دو ماه از سال جدید گذشته، اما حتی کمیته‌ای برای عملیاتی کردن شعار سال تشکیل نشده است و این در حالیست که شرکت‌های بزرگ در اقلیت هستند و چرخ‌دنده‌های اصلی اقتصاد ایران، یعنی شرکت‌های کوچک و متوسط، نیازمند حمایت و فعال‌سازی هستند.
بانک‌ها، به‌عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده سرمایه در گردش این شرکت‌ها، با سیاست‌های انقباضی خود، نه‌تنها تسهیلات جدیدی ارائه نمی‌دهند، بلکه از تمدید تأمین‌های مالی سال‌های گذشته نیز امتناع می‌کنند. این رویکرد، عملاً مانع ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به بخش صنعت و اقتصاد شده است. فقدان راهکارهای مشخص و عدم فعالیت مؤثر در این حوزه، نشان‌دهنده کم‌توجهی به نیازهای شرکت‌های کوچک است که خود بانک‌ها نیز در این زمینه از متخلفان اصلی به شمار می‌روند.