مهندس محمدرضا جمشیدی
دولت طی یک سال گذشته، با هدف کنترل افزایش قیمت گوشت قرمز و مهم‌تر از آن، تأمین این کالای اساسی با قیمت مناسب برای اقشار کم‌برخوردار، نسبت به واردات مستمر و روزانه گوشت گرم گوسفندی و گوساله با قیمت‌های مناسب و عرضه آن در میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای استان تهران و برخی استان‌های منتخب اقدام کرد.
اقدامی موثر که اگر چه در ماه‌های نخست اجرای طرح به دست همه اقشار نرسید، اما به تدریج به خصوص در ماه‌های اخیر، گوشتهای قرمز گرم وارداتی که به قیمت کیلویی 285 هزار تومان عرضه می‌شود، سفره خانوارهای بیش‌تری را رنگین کرد.
گوشتهای قرمزی که عمدتا از مبدا پاکستان و به‌صورت گرم وارد کشور می‌شود تا بتواند بازار گوشت قرمز را تنظیم کند.
اخیرا اکبر فتحی، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که برای واردات گوشت قرمز ارز 28 هزار و 500 تومانی در نظر گرفته شده است، اما این ارز به تولیدات داخلی اختصاص نمی‌یابد، تصریح کرد که برای ایجاد شرایط رقابت، تغییراتی در تخصیص نوع ارز صورت خواهد گرفت.
احتمالا همین تفکر، منجر به آن شده تا صدور مجوزهای جدید واردات گوشت قرمز گرم از پاکستان به تاخیر بیفتد تا بار دیگر سفره مردم، فدای نوع سیاستگذاری جهاد کشاورزی از بخش تولید شود و متولیان این وزارتخانه به جای تلاش برای کاهش قیمت تمام‌شده تولیدات بخش کشاورزی و دامپروری با پاک کردن صورت مساله به دنبال حمایت از تولید با انتقال تورم به سبد مصرفی خانوار هستند و جهاد کشاورزی با خرید حمایتی گوشت گوساله تولید دامپروران داخلی به قیمت کیلویی 420 هزار تومان، حمایت از مصرف کننده را با عینک بخشی نگری به بوته فراموشی سپرده است.
در این که حمایت از تولید داخلی و دامپروران زحمتکش ضرورتی انکارناپذیر است، شکی نیست، اما نباید شکل حمایت به گونه‌ای باشد که مصرف‌کننده ناگزیر به خرید گران‌تر اقلام پروتئینی شود.
در خصوص نکات مطرح شده از سوی مسوولان وزارت جهاد کشاورزی چند نکته را به اختصار یادآور می‌شود:
1- هر ساله دولت از خزانه کشور حدود 13 میلیارد دلار نهاده‌های دامی شامل ذرت، سویا و جو وارداتی با ارز ترجیحی میان دامپروران توزیع می‌کند تا گوشت قرمز مورد نیاز مصرف‌کنندگان را تولید کنند.
2- هر ساله دولت از خزانه کشور مبلغ 6 میلیارد دلار یارانه آب، برق و گاز به دامپروران اعطا می‌کند.
3- هر ساله دولت از خزانه کشور حدود 3 میلیارد دلار با نرخ ترجیحی صرف واردات و توزیع گوساله پرواری و تلیسه مولد میان دامپروران می‌کند.
4- دولت تحت فشار مافیای قاچاق دام و گوشت کشور، مبادرت به ابلاغ نرخ حمایتی گوشت گوساله به مبلغ 420 هزار تومان کرد، در حالی که نرخ گوشت تازه وارداتی گوساله به کشور 285 هزار تومان است.
به راستی اگر اسم اینها حمایت از بخش دامپروری نیست، پس چیست؟
چرا وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم استراتژی‌های تنظیم بازاری خود مصرف‌کننده را نمی‌بیند؟
آیا مسوولان جهاد کشاورزی به تبعات خرید حمایتی گوشت گوساله به قیمت 420 هزار تومان در شرایطی که قیمت گوشت وارداتی گوساله 285 هزار تومان است، اندیشیده‌اند؟
فقط به چند نکته در این خصوص اشاره می‌شود:
1 افزایش قاچاق دام به کشور برای فروش تحت عنوان دام تولید داخل به نرخ حمایتی به مباشرین شرکت پشتیبانی امور دام تنها یکی از آفت‌های این نوع سیاستگذاری به شمار می‌رود.
یعنی رانت دیگر در راه تنظیم بازار با یک تصمیم خود را نشان داده است.
2 افزایش تقلب به شیوه جایگزینی گوشت منجمد وارداتی با جعل کارتن به جای گوشت منجمد با نرخ حمایتی در سردخانه‌ها و شبکه گسترده توزیع در سطح کشور، یکی دیگر از معضلات نحوه سیاستگذاری وزارت جهاد کشاورزی در بخش دامپروری است.
3 سرقت گوشت تازه تنظیم بازار وارداتی 285 هزار تومانی برای فروش به جای گوشت منجمد 420 هزار تومانی حمایتی دامپروری از جمله دیگر احتمالاتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
4 بدون تردید افزایش نارضایتی مصرف‌کنندگان از دولت به دلیل کاهش عرضه گوشت تازه وارداتی گوساله 285 هزار تومانی ناشی از خروج گوشت تنظیم بازار از شبکه توزیع برای فروش به نرخ حمایتی 420 هزار تومانی از دیگر احتمالات این رویکرد خواهد بود.
5 ضربه به حیثیت شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به دلیل تعیین نرخ 420 هزار تومانی گوشت گوساله پنج تکه کارتنی، بدون توجه به تبعات اجتماعی و اقتصادی برای دولت از دیگر نکات مهم در این رویکرد به شمار می‌رود.
نباید از نظر دور داشت که توجه به این نکات کلیدی در سیاستگذاری تنظیم بازار نشان می‌دهد حمایت از تولیدکنندگان دارای ظرافت‌هایی است که اگر رعایت نشود، نه تنها به مصرف‌کننده آسیب می‌زند، بلکه زمینه‌های ایجاد رانت و فساد را مهیا خواهد ساخت.
چه خوب است متولیان بخش کشاورزی با پیش‌فرض ضرورت حمایت از تولیدکنندگان داخلی به خصوص دامداران زحمتکش، عینک بخشی‌نگری را در تصمیم‌های مربوط به تنظیم بازار بردارند.
منو